وقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على قرار يقضي بتفويض صلاحيات تدبير “صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات”، لفائدة محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو القرار الذي تم التوقيع عليه في 18 يوليوز الماضي، وتم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ووفق ما جاء في ذات القرار، فإنه يسمح لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بـ”المصادقة على الصفقات وفسخها، الخاصة بالحساب المرصد لأمور خصوصية، المسمى صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات”، والذي بلغت موارده المالية خلال سنة 2015، ما قدره 2.5 مليار درهم، مقابل 2,2 مليار سنة 2014، بينما وصلت نفقاته إلى 49.9 مليون درهم سنة 2015، مقابل 38.5 مليون درهم سنة 2014، وذلك وفق ما كشفه تقرير الحسابات الخصوصية، المرفق بقانون المالية للسنة الجارية 2017.
وتتكون موارد هذا الصندوق من مساهمات متعهدي المواصلات بنسبة 2 في المائة من رقم معاملاتهم. كما يمكن أن يتلقى هذا الصندوق كل مساهمة على شكل هبات وتبرعات ممنوحة في إطار تنمية برامج الخدمة الأساسية للمواصلات.
وتستخدم موارد صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات في تمويل برامج ومهام الخدمة الأساسية التي عينتها لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، والتي من ضمنها تعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالتعليم العمومي.
Note: Only a member of this blog may post a comment.